به نقل از «ایسنا»

تولید ۳۵۰ هزار اصله نهال صنوبر/صدور مجوز حمل ۱۳۳۹ تن چوب در ملایر

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۴۵۱۶

ایسنا/همدان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ‏‏شهرستان ملایر ‏از تولید ۳۵۰ هزار اصله نهال صنوبر و تولید ۵۰ ‏هزار اصله نهال گلدانی جنگلی در نهالستان قدس ملایر طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد و ‏گفت: برای ۱۳۳۹ تن چوب مجوز حمل صادر شده است.‏

جواد زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ‏نظارت، کنترل و گشت زنی در اراضی ملی شامل ‏گشت ‏زنی اطفای حریق به میزان ۷۲۰ نفر روز، شرکت در کشیک اطفای حریق‏‏ به میزان ۱۵۰ نفر روز ‏‎‎و گشت و مراقبت و کنترل ورود و خروج و رسیدگی به شکایات مربوط ‏به ‏عشایر به میزان ۲۱۰ ‏نفر روز در این مدت صورت پذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‏

وی تعداد مأموریت های انجام شده در شش ماه نخست سال جاری را ۳۶۰  نفر روز ‏اعلام و اضافه کرد: با همکاری ادارات جهادکشاورزی، صمت و ‏شهرداری هفت مورد ‏گشت مشترک قاچاق ‏چوب داشتیم.‏

رنگنه به انجام گشت و مراقبت و کنترل روزانه قاچاق چوب ‏‏‏به میزان ۱۳۴ نفر روز ‏اشاره کرد و افزود: این گشت ها منجر به تشکیل تعداد ۶۶ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ‏ملی و انجام ۱۴ فقره خلع ید شد.

وی بیان کرد: طی این مدت تعداد ۱۲ فقره کشفیات شامل ‏دو فقره کشف ۱۷۰ کیلوگرم ‏‏موسیر غیرمجاز، کشف پنج کیلوگرم کتیرای گون غیرمجاز و کشف ‏پنج ‏‏ ‏فقره چوب آلات قاچاق داشته ایم.‏

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ‏‏ملایر به اخذ پروانه چرای دام به مبلغ ۵۳ میلیون ریال  ‏اشاره کرد و گفت: همچنین تمدید و به‌روزرسانی پروانه چرای دام در ۲۲۴ پلاک انجام و ‏‏به ۱۲ هزار و ۵۴۰ بهره بردار و دامدار ابلاغ ‏شده است.‏

‏وی ‏از تولید ۳۵۰ هزار اصله نهال صنوبر و تولید ۵۰ هزار اصله نهال گلدانی جنگلی در  نهالستان ‏قدس ملایر طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد و یادآور شد: برای ۱۳۳۹ تن چوب مجوز ‏حمل صادر شده است.

زنگنه خاطرنشان کرد: نظارت و کنترل جنگل‌کاری های سطح شهرستان به مساحت ‏حدود ۸۰۰ هکتار، ‏‏‏انجام مطالعات آبخیزداری در سطح ۷۵۰ هکتار از اراضی نهندر و انجام ‏۴۰۰ ‏مترمکعب عملیات احداث بند ملاتی از دیگر اقدامات این اداره در سال جاری بوده است.‏

وی اضافه کرد: اعتبارات اعلامی سفر رئیس جمهور و هیأت دولت، حدود ۹۰ میلیارد تومان ‏‏اعلام ‏شده است که در صورت تخصیص در سطح ۲۰ هزار هکتار از اراضی، ‏‏قابلیت انجام عملیات ‏آبخیزداری را دارد.

‏رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ‏‏ملایر ادامه داد: ‏۴۸ فقره پاسخگویی به استعلامات معادن ‏صورت پذیرفت که چهار فقره منجر به اخذ ‏‏موافقت های اولیه شد و مابقی با توجه به ممنوعیت ‏های قانونی و ‏‏فنی از لحاظ پوشش گیاهان مرتعی، فرسایش خاک، شیب زیاد و عدم ‏‏دسترسی به راه ‏موفق به اخذ پروانه اکتشاف نشدند.‏

وی با بیان اینکه تعداد ۴۰۵ فقره پرونده اکتشاف و بهره برداری از معادن در ‏‏شهرستان ملایر ‏موجود است، گفت: در سال جاری با سرکشی های صورت ‏‏گرفته از معادن تعداد هشت فقره پرونده ‏تخلف تشکیل و به ‏‏مراجع قضایی معرفی شد.

‏زنگنه افزود: طی شش ماه نخست سال جاری، ۳۲۰ فقره پاسخگویی به استعلامات سامانه ای، ۲۲۰ ‏مورد ‏پاسخگویی به استعلامات کارشناسی، صدور سند مالکیت برای ‏‏‏۵۰۰ هکتار، ‏۵۰ مورد ‏‏کارشناسی آرای علیه منابع ‏‏طبیعی و ۳۰ مورد بازدید از اراضی ملی طرح های سرمایه گذاران ‏صورت پذیرفته است.‏‏‏

وی به ‏‏‏۵۰ مورد بررسی و بازدید از طرح های ملی اجرا ‏شده به منظور صیانت از اراضی ملی، ‏۱۶۰ مورد ‏بررسی نقشه های آرای ماده واحده و اثبات ‏مالکیت و شعبه ویژه، اجرای قانون ماده ۵۴ به منظور رفع تداخلات ناشی از قوانین موازی با ‏‏اداره ‏جهادکشاورزی در ۶۳ هزار هکتار و اجرای تفاهم نامه رفع تعارضات ادارات اوقاف و منابع ‏طبیعی در ۱۵ هزار هکتار طی سال جاری اشاره کرد.‏

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ‏‏ملایر با بیان اینکه برای تولید نقشه ۱۲ هزار هکتار اراضی حریم شهر ‏‏با اداره راه و ‏شهرسازی بررسی و اظهارنظر صورت پذیرفت، خاطرنشان کرد: ‏آموزش ۶۰۰ نفر از مجریان و ‏بهره برداران و همیاران طبیعت، جذب ۱۰۰ نفر همیار طبیعت و برگزاری یک فقره مانور اطفای ‏حریق را در سال جاری داشتیم.‏

وی به برگزاری ۵۰۰ ‏‏نفر روز کارگاه کلاس آموزشی و پیشگیری و اطفای حریق و انعقاد دو ‏فقره تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: برگزاری کلاس های آموزشی منابع ‏طبیعی در قالب طرح «کاروان نیکوکاری» ‏‏با مشارکت هلال احمر در پلاک عشاق به میزان ۱۰۰ ‏نفر روز در قالب چهار کلاس با موفقیت انجام شد.‏

زنگنه در پایان یادآور شد: با توجه به اقدامات انجام شده از جمله ‏‏‏برگزاری کلاس های آموزشی و پیشگیری اطفای حریق و گشت زنی های اطفای ‏‏حریق در سال ‏جاری، هیچ گونه حریقی در عرصه های منابع طبیع حادث نشده است.‏

انتهای پیام‎  ‎

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها منابع طبيعي نهالستان چوب اطفاي حريق جنگل کاری قاچاق چوب رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شش ماه نخست سال جاری ۵۰ هزار اصله نهال اطفای حریق هزار هکتار نفر روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۴۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی